الأحد، 3 يوليو 2011

بدايات الثورة

مما لا شك فيه ان ليس كل ما افرزته ثورة ٢٥ يناير هو ايجابي، حالها في ذلك حال كل الثورات، ولكن من اكثر ما يستفز المشاعر هو اعادة تفسير الثورة بما يضفي الشرعية علي البعض (وبالتالي ينزعها تلقائياً عن البعض الآخر)، حتى وجدت اليوم إئتلافات وجماعات تتحدث دون خجل عن انها ممثلة للثورة او متحدثة بإسمها... والبعض تعدى به الأمر إلي ان جعل مهنته "ثوري"..... ومن الواضح انها مهنة مربحة هذه الأيام.....
 
اسواء ما يفعله هؤلاء هو محاولة فصل الثورة عن تاريخها الذي ناضل فيه شرفاء هذا الوطن، البعض منهم سجن والبعض استشهد والبعض اضير في رزقه....الخ....

في هذا الإطار اود ان ادعوكم لمشاهدة هذه المقاطع المصورة من ٢٠٠٦، والتي سيظهر فيها الكثير ممن يقفون وسطنا الأن والذين (برغم ما صنعوه) لم يتحدثوا يوماً عن ما قاموا به او لاقوه في طريق ارتضوه من اجل هذه البلد.....


ارجو من البعض إعادة حساباته....

الجمعة، 3 يونيو 2011

ائتلاف للثورة ام اتلاف للثورة

قبل ان ابدأ اود ان اضع اساس لما يلي من كلمات فيما اكتبه هنا وهو ان ما سأذهب إليه من نقد لإئتلاف شباب الثورة مبعثه الحرص علي استمرار الجيد مما يقومون به ونهاية للسيئ مما يقومون به ايضاً... وطرح لأفكار اري انه قد حان الوقت للتفكير فيها بحيادية.

ان الدور الذي قام به ائتلاف شباب الثورة اثناء الثورة لا استطيع ان اضعه في خانة التفوق او التميز عن باقي المشاركين في الثورة من غير ائتلاف شباب الثورة.... وهذه نقطة مبدئية اساسية ايضاً، فلا أحد يستطيع انتزاع لنفسه شرعية الثورة إلا جموع الشعب التي رفضت فغضبت فخرجت فغيرت... ولعل هذا احد الاسباب الرئيسية في نجاح الثورة، ولعل لهذا الحديث مقام آخر في وقت قادم.

من هنا يجب ان ننطلق بالتفكير، في امر غاية في الأهمية والخطورة، وقد سمعته من اشخاص مختلفين في الإئتلاف، يدور حول ان شرعيتهم مستمدة من انهم وجهوا الدعوة للثورة... وهذا خطأ فادح اتمني عليهم ان يراجعوا انفسهم فيه بصدق، فما تم الدعوة له كان يوم ٢٥ يناير وكان له تصور وشكل يختلف عن تطور الأحداث علي الأرض بفعل العمل الجمعي الذي ضم كل فئات الشعب. فتصوير الأمر علي انهم وجهوا دعوة استجاب لها الشعب ونزل ثائراً يغير، هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً. كذلك ان مجرد تصور ان الثورة انطلقت استجابة لنداء وجهوه لهو امر مستفز بمجرد التفكير في منطقه، فمن الذي يستطيع ان ينكر ادوار النشطاء في الشارع من سنوات كثيرة، وانهم ومع كتاب شرفاء ساهموا في رفع سقف الحرية (لم يمنحها مبارك بل انتزعناها) وخفض حاجز الخوف وصولاً للحظة الإنفجار.

ولحسم هذه النقطة دعوني اطرح سؤال عكسي، هل لو وجه ائتلاف شباب الثورة نداء للناس في التحرير لفض الإعتصام والعودة للبيوت واخلاء الميدان، هل كان هناك من سيستجيب لهم؟؟؟؟؟

فلو هذا هو اطار الشرعية التي يتحركون بها الأن فهناك سؤال واجب الطرح، وهو هل يصلح الإئتلاف الآن؟ اقصد ان ظهور الإئتلاف بقوة اثناء الثورة كان بسبب تكوينه السريع، ومن اطياف سياسية تحمل كل منها مرجعية مختلفة، ولكنها توحدت حول مطالب هي محل اجماع، مطالب لم يضعوها هم بل وضعها كل واقف ثائر في الميدان، فالإجماع كان علي المطالب وليس علي من تكلم بهذه المطالب، وتلك نقطة جوهرية تختلف اختلافاً كاملاً عن الوضع الأن. فلقد انتقلوا الأن بحمل مطالب سياسية محل خلاف واسع بين الأطياف، مثل تأجيل الإنتخابات من عدمه، مثل ترتيب الإنتقال للشرعية من عدمه، مثل تصويتهم في الاستفتاء الذي جاء عكس الإرادة الشعبية ولازالوا يصرون عليه (وهذا الموقف اراه وصمة لمن يريد ان يتحدث باسم الشعب وهو يخالف اغلبيته).

اذا فقد انتقلوا بوهم شرعية غير ممنوحة لهم ليتصرفوا بها من خلال اسم يوحي بصورة ذهنية تختلف عن واقع الأمور، ليتحدثوا باسم شعب وثورة هم اصلاً اختياراتهم السياسية تختلف عن اختياره.....

لننتقل الأن الي مجموعة من تصرفاتهم والتي دفعتني لما اكتبه الأن واطرحه عليكم، فلقد بدأوا يتصرفوا بمنطق انهم هم الذين يديرون الدولة، ولا اخفي ايضاً ان بعضهم صرح بتلك العقلية مع بعض الأشخاص الذين اثق بهم كثيراً، وان لم يحدثني هو بذلك صراحة فإن تصرافتهم تدل علي هذه العقلية دون حاجتي لحديث قد اخبرت به واعلم صدقه.

السادة اعضاء الإئتلاف كثير منهم (لا اريد التعميم المطلق ولكن الكثير هنا تعني الأصل وتعني الأغلبية) يتعاملون بصورة مستفزة يغلفها التعالي والسلوك المتكبر في اغلب ما يحضرونه من لجان او اجتماعات او مقابلات، وكأنهم هم الوحيدون الثأرون او كأن الثورة هي عنوانهم هم حصرياً، هذا لدرجة اني اصبحت اشك ان تصديرهم في مقدمة المشهد اعلامياً هو جزء من محاربة الثورة حيث ان سلوكهم كفيل بإحداث حالة من نفور الناس من الثورة وممن ينتمي اليها... كيف؟ سأحدثكم.

في احد الاجتماعات التي احضرها، كان من ضمن الحضور شباب من الإئتلاف، واذا بهم في وسط تحدث المشاركون وفق ترتيب حدده رئيس الإجتماع في البداية، يأخذ احدهم الكلمة دون حتي استئذان من رئيس الجلسة (الذي هو يعتبر من الشخصيات الوطنية والعلمية الكبيرة)، وذلك بحجة ان لديهم موعد وليس لديهم وقت وان الإجتماع قد بدأ متأخر عن الوقت المحدد وكانوا يتصورون انتهائه ولكنه طال!!! ثم دخلوا في سجال بغيض مع الحضور (جلهم لهو تاريخ وطني وعمل شعبي يفوق اعمارهم) كاد يصل الي حد الإهانة للجميع.... استفزني الأمر كثيراً، وفي اليوم التالي كنت علي موعد مع احد الوزراء الذي تربطني به علاقة عمل طويلة قبل توليه الوزارة وكذلك ود كبير، وهو رجل اكاديمي بارز ومشهود له، فأسررت له بما حدث، فإذا به يحدثني عن موقف حدث له شخصيا، حيث جائه احد الشباب وعرفه بنفسه وانه من الإئتلاف، وان الشاب اخبره امام من الناس الملتفة حولهم انه ينوي زيارته قريبا في الوزارة لأمر هام، فإذا بالوزير يسأله خيرا هل هناك مشاكل يصادفها، فإذا به يرتب علي كتف الوزير (الذي هو في الحد الأدني بعمر والده) ويقول له ليس هناك مشاكل، فقط اريد ان اطمئن علي سير العمل واحوال الوزارة!!!!! غير ما ذكرت الكثير والكثير بعضه عايشته بنفسي منهم وبعضه سمعته من آخرين تولد لديهم ضجر كبير مما يفعلونه.


إذاً، هل هناك مغزى الآن لوجود الإئتلاف بهذه الصورة؟ هذا السؤال اطرحه، لأن المطالب التي عليها اجماع لم تعد الأن مطروحة، ونحن ننطلق لمرحلة تتعدد فيها الإختيارات وفق المرجعيات الفكرية والسياسية، فأي مرجعية هم يمثلون؟ وان رفعهم لواء مرجعية يعطي نوع من فرض رأيهم السياسي (الذي ينتمي لمرجعيتهم السياسية والتي ليست محل اجماع بالقطع) بشرعية ثورية لا يمتلكونها!!!!


اري -في كثير من مواقفهم- انني اقف اما اعضاء لجنة سياسات جديدة، او مركز قوة ينشأ ويكبر ويتوسع في نفوذه، وهذه فكرة بغيضة للغاية. وقد حثني احد الأصدقاء ان اقوم بكتابة التفاصيل بالأسماء، ولكني عرضت عليه وجهة نظري التي تقوم علي فكرة ان تصديرهم في مقدمة المشهد بهذه الصورة ليست عفوية، فمن يجلس مع احدهم لمرة واحدة يفهم ما اعنيه، فهذا التصدير الإعلامي لهم كفيل بإتلاف الثورة علي يد من يدعي انه ائتلافها. كذلك لا اريد ان يتحول الأمر لخناقة بين من تشاركوا ارض الميدان سوياً، وتوحدوا تحت نفس المطالب سوياً، وتعرضوا لنفس الخطر بنفس المقدار سوياً. فلا لتفتيت الصف حتي لو خرج البعض عنه مؤقتاً فإني كلي ثقة بأنه سيعود لنفس الصف وبسلوك الصف الواحد.


الاثنين، 9 مايو 2011

٣٢ الف قدم فوق الأحداث

تواتر الأحداث في مصر الأن يحتاج للصعود عاليا والتحليق علي ارتفاع الطائرات لمشاهدة صورة مكتملة للمشهد، ومحاولة فهم السبب النهائى لسلسلة الأحداث التي تجري علي الأرض، وقدر تعقد المشهد فإن احالة الأمر واختزاله تحت عنوان مؤامرة لا يكون سليماً وايضاً استبعاد عنوان المؤامرة بالكامل لن يكون حكيماً.

ان المشهد الذي نحن امامه الأن يحتاج إلي عدم النظر لأحداثه علي انها نقاط متفرقة غير متصلة لأنها في المجمل هي متشابكة وتشكل منحني خطير، وترتبط في توقيتها مع احداث اخري كثيرة. فحادثة امبابة حلقة ليست الأولي ولن تكون الأخيرة، ولكن هل يمكن ان ننسبها لمسلسل الفتنة الطائفية في مصر؟؟؟؟

ان مسلسل الفتنة الطائفية بدأ منذ فترة طويلة، فمنذ عام ١٩٧٢ حدثت مئات الحوادث الطائفية المعلنة وغير المعلنة، الكبيرة والصغيرة، وفي كل مرة تتم معالجة المسألة عن طريق دفن الرؤوس في الرمال دون البحث عن الأسباب البنيوية الكامنة، ومحاولة علاجها جذرياً بهدوء وببطء وعلى وقت كاف، وليس إغلاق الجراح على ما فيها من صديد.

وتشترك الأحداث المرصودة منذ عام ٧٢ وحتي بداية ٢٠١١ في كونها عبارة عن حدث فردي او عائلي (يبدأ هكذا) ثم يتمدد ليصل احيانا الي مظهر حشد يواجه حشد اخر، اي هناك مشكلة ما تأخذ بعداً طائفياً (هذا لا يمنع وجود الإحتقان الطائفي والرفض المتبادل قطعاً).

اما ما يحدث الأن فهو خروج عن هذا النمط، اولاً جميع مشاهده تتواكب زمنياً مع احداث اخري علي الصعيد السياسي، فمثلاً مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي، ثم عقب جمعة التطهير، وفي خضم التقارب مع ايران، وفي مواكبة المصالحة الفلسطينية...إلخ... هذا من حيث التوقيت، اما من حيث تركيب الحدث فهو مختلف، حيث ان الأحداث تبدأ بحشد كبير (في السابق احداث فردية تتحول لحشد) يتحرك بصورة منظمة لصناعة الحدث... وهو امر يجب التوقف عنده لأنه خارج السياق المعتاد، ويعطي دلالات متفرقة.

ان هذا النوع من الفتن الطائفية تتمثل خطورته في انه يحدث انشقاق رأسي في المجتمع – من اعلاه الي ادناه- لذا فالتعامل معها يقتضي شكلا غير الذي كنا نفعله سابقاً والذي كان خاطئاً ايضاً ولكن كان يمكن اغلاق الجرح علي مافيه من صديد، اما الان فهذا ليس وارداً، لأن اليوم الفتنة مصنعة جيداً وبوعي، وممولة بسخاء.

لا يمكن تصور ان اي علاج لنوعية الأحداث التي نراها يمكن ان يكون قاصراً علي حدود المشكلة المكانية والزمانية، بأن نصلح الخسائر المادية ونعوض الضحايا ونشجب الفتنة صباحا ومساءاً....

انتظر منكم وضع تصور لحلول واقعية لهذه المشكلة.


الخميس، 28 أبريل 2011

إعادة التكوين الذاتي للنظم



ليس هناك ادني شك، اننا جميعا امام لحظة ميلاد طالما تمنيناها وطالما حلمنا بها، ولعل اجمل مافيها اننا صانعوها، وهذا ما يفسر الخوف الشديد المحق لدينا والذي ينعكس احيانا في معارك جانبية وضجيج ومشاحنات لدي البعض منا... ولكن يبقي اننا مازلنا في المجمل تحت نفس المظلة وان اختلفت مواقعنا تحتها.

في خضم ضجيج متصل ومشاهد متتالية، غالبيتها كان في إطار اللامعقول حتي وقت قريب... في وسط هذا المشهد المزدحم تخاض الآن (او المفترض) اعمال وانشطة متلاحقة لتحديد شكل المستقبل الذي نريد أن نكون فيه، ولكني استشعر مزيج من الخوف والغضب مثل كثير غيري، وقد يرجع السبب لإفراطي في التوقع او قد يرجع لسبب جوهري آخر وهو القلق الشديد من نظرية كثيرة الحدوث تسمي إعادة التكوين الذاتي للنظم.

وقبل أن أبدء في طرح الفكرة أريد أن أسجل مسبقاً أن التصورات التي سترد هي بالضرورة ستكون متأثرة بمواقفي العامة ومنهجي في التفكير، وبالتالي فأني اتصور أن بعض ما سأعرضه من تصورات قد يختلف مع تصورات أخرى، ولكن ما يشجعني أن اختلاف التصورات مفيد للوصول إلى أقرب الصواب على الأقل.

اولاً من الضروري ان نفهم معني النظام، والذي هو بالتعريف العلمي عبارة عن مجموعة عناصر تشكل بمجموعها كلاً واحداً مع بعضها البعض حيث يرتبط كل عنصر بالآخر. بالتالي أي عنصر ليس له أي ارتباط بأحد عناصر النظام لا يمكن اعتباره جزءا من هذا النظام. وللنظم خصائص ثلاث، هي:
  • النظام له بنية، تعرف بأجزاءه وتركيبه.
  • النظام له سلوك،
  • النظام له ترابطية داخلية، فأجزاء النظام المختلفة ترتبط وظيفياً وبنيوياً فيما بينها.



وبتأمل هذا التعريف نجد ان تغيير النظام يعني بالضرورة العمل علي تفريغه من مضمون خصائصه القديمة (الثلاث خصائص) ثم وضع مضامين ومفاهيم جديدة بدلاً منها.

فلو نظرنا للخاصية الأولي، وهي بنية النظام، سنجد ان اجزاء النظام القديم البائد المتمثلة في الأشخاص اصحاب القرار في الحكومة، واصحاب رؤوس الأموال في الإقتصاد لازالو هم الذين في الصورة بل وفي الطليعة، اللهم إلا في بعض اليسير الذي تم استبداله بجسد آخر يحمل نفس الفكر والمرجعية... او في احوال اخري بلا فكر او مرجعية. للإيجاز: لازالت بنية النظام المتمثلة في جسده قائمة، وإن كانت اهتزت بعنف نتيجة للإطاحة بالرأس.

وبالتدقيق في المكون الثاني وهو السلوك، والمقصود به اسلوب التفكير وإنعكاس هذا التفكير علي الفعل... فسنجد ايضاً انه في كثير من جداً من الحالات لازال نفس السلوك قائماً ونفس صيغة القرارات.... وهناك من الشواهد الكثير الذي يمكن ان نسرده في هذا الصدد ولكني سأترك لحضراتكم استرجاع تلك الأمثلة.

وبالتفكير في الخاصية الثالثة الخاصة بالترابطية الداخلية لأجزاء النظام المختلفة التي من المفترض ان ترتبط وظيفياً وبنيوياً فيما بينها، فإننا اما امر مختلف، فالنظام البائد كانت تلك الخاصية عنده من اضعف ما يمكن، وكانت كل وزارة او هيئة تتصرف علي انها دولة مستقلة ويغيب الترابط بإستمرار وتتداخل المسئوليات، وهو ما كانت تعكسه التصريحات المتضاربة... والغريب ان نفس الخاصية لم تتبدل بل ظلت كما هي، واصبحنا امام مشاهد تتسم بالغرابة، ففي كثير من المواقف الحرجة (ان لم يكن كلها) فإننا لا نجد الحكومة ونجد بدلاً منها جهود فردية هي التي تتصدي لها.

لم أرد ان اصيب احدا بالتشاؤم او الإحباط، او التقليل من الإنجاز الكبير الذي تم، ولكني احاول وضع اجزاء الصورة المتفرقة بجانب بعضها البعض. اخشى ما اخشاه هو ان ما تبقي من خصائص النظام السابق ستكون قادرة دون شك علي صناعة رأس جديد لنفس الجسد وإعادة تكوين النظام ولكن بلون مختلف.... ان تلك الظاهرة عادة ما توجهها المؤسسات التي تضلع بعمليات تغيير شاملة... والثورة هي كل التغيير.

نريد افكار واضحة عن كيفية مواجهة هذه الظاهرة ومنع حدوثها.


الثلاثاء، 26 أبريل 2011

الخوف من التغيير


التغيير....

الثورة هي التغيير الشامل.... البعض لم يراجع مواقفه وافعاله حتي الأن ولازال يسير بمنهج مختلف عن منهج التغيير ويظن اننا امام موقف عابر سيمر وتعود الأمور لما كانت عليه.... الخطر الأكبر علي الثورة هو عدم ادراك استحقاقات الثورة.... عدم ادراك اننا امام لحظة تغيير حاسمة.... فالنفهم التغيير حتي نستطيع القيام به.....

التغيير الحقيقي يبدأ بالتفكير خارج حدود البديهيات والمألوف واحيانا بعيد عن المنطق

التغيير الجزئي هو تقدم مستمر للوراء.....

نقطة البداية لإنجاز التغيير تكمن في القيم... وليس في المهارات.... اولاً يجب ان نتخلص من بعض القيم السلبية التي تحكم تصرفاتنا وتمثل المرجعية الفكرية لأفعالنا:
١- الإهتمام بالجزئيات اكثر من الكليات
٢- تفضيل الإنجاز علي التأمل والتخطيط
٣- التفكير في الفرد لا الجماعة
٤- الإعتماد علي التذكر بدلاً من التوثيق
٥- التفكير في الأزمة دون الفرصة

الخمس قيم السابقة هم الأولي بالتغيير الأن....

ان العائق الأساسي الذي يقف بيننا وبين تغيير تلك القيم في ذاتنا هو الخوف من التغيير.... والخوف شعور لا يستند إلي منطق وإنما شعور يتحطم عليه المنطق... لذا مواجهته هي سر النجاح الأوحد.... فلولا مواجهة الخوف والانتصار عليه لما تدفقت الملايين في الشوراع معلنة عن ثورتها ومقررة اسقاط النظام....

لنشاهد تلك الفكرة في هذا الفيلم....




السبت، 23 أبريل 2011

الانتخابات البرلمانية.... الطريق إلي الجمهورية الثانية



ليس هناك ادني شك في ان الانتخابات البرلمانية القادمة لهي الأكثر اهمية في تاريخ مصر المعاصر حيث تعتبر بمثابة ممر العبور لميلاد دستور جديد تتأسس معه "الجمهورية الثانية" في مصر علي اسس الحرية والديموقراطية والعدالة الإجتماعية، تلك المبادئ التي نادت بها ثورة ٢٥ يناير كتعبير صادق عن طموحات واحلام المصريين وقاسم مشترك بين اطياف الشعب المختلفة.


ان نجاح الإنتخابات البرلمانية القادمة يعني بالضرورة ان تكون مرآة صادقة لرغبات المصريين وان تتمتع بكل الشفافية ومعايير النزاهة، الأمر الذي يقتضي وبالضرورة الوقوف المستنير علي التحديات القائمة، واستيعابها بشكل كامل والعمل علي الحد من آثارها، وفي نفس ذات الوقت عدم المبالغة في وضع في إلامكانات الحالية والمحتملة لتنظيم تلك الإنتخابات.


كذلك يعتبر الإنتقال إلي التصويت بالرقم القومي بمثابة خطوة كبيرة تدعم المشاركة الواسعة من الضروري معها الوقوف الجاد علي المحددات المختلفة المرتبطة بهذا الواقع الجديد حيث تتضافر الجهود الحكومية والأهلية لعمل نظام انتخابي قادر علي حمل إرادة الناخبين بكل الصدق لمجلس الشعب تستجيب له التشريعات وتقننه. وتلك المحددات هي:
  1. إلتقاء الارادة السياسية مع نبض الشارع لتنفيذ انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن ارادة الناخبين
  2. ضرورة ان يوازن النظام المقترح بين التطلعات ولا يفرط فيها وبين الإمكانات الحالية والمتوقعة ولا يبالغ فيها
  3. استخدام التقنية ليس هدفاً وإنما عنصر نتغلب به علي عيوب الإنتخابات التقليدية
  4. هناك تخوف من المواطنين من عمليات التزوير
  5. الحلول التقنية المعقدة ونظم التصويت الإلكتروني لا يمكن الجزم بجدواها
  6. يجب ان يتصدي النظام لأساليب التزوير المختلفة دون فرض تعقيدات ومع الحرص علي تقليل الفترة الزمنة للتصويت لكل ناخب
  7. ضرورة أن تكون تكلفة النظام في إطار الممكن تنفيذه لأنه من المفيد عدم الاعتماد علي المنح الخارجية، فكما صنعنا الثورة بأنفسنا من المهم ان نتحول للديموقراطية بسواعدنا، فنحن لا نحتاج احد ليعلمنا ويخرج يقول انه دعمنا لنكون دولة ديموقراطية.
  8. يجب ان يراعي النظام الإطار الزمني المتاح حتي موعد الإنتخابات



فضلاً عن هذا هناك عدد من المحددات الرقمية التي من الضروري اخذها في الإعتبار عند وضع النظام، وهي:
٤٥ مليون
عدد من لهم حق التصويت
١٦ آلف
عدد القضاة
٣ مراحل
مراحل التصويت
يترواح بين ١٦ الف إلي ٢٠ آلف
عدد اللجان الفرعية بكل مرحلة
١٠٠٠ ناخب
عدد الناخبين لكل صندوق
١٠ ساعات
زمن التصويت الكلي



وفي ضؤ المحددات السابقة، من الضروري ان لا يقوم نظام ادارة الإنتخابات علي فكرة التغيير الشامل للنظام الإجرائي للإنتخابات، وإنما تغيير العيوب التي شابته سواء في تقسيم الدوائر او ارتباط الناخب بالدائرة وان يكون قادراً علي استيعاب الأعداد الكبيرة المتوقع مشاركتها نظراً لإعتماد استخدام الرقم القومي، فمن الضروري ان تكون الدائرة الانتخابية عبارة عن قسم/مركز او اكثر، وان يكون ارتباط الناخب بالدائرة علي اساس محل السكن ببطاقة الرقم القومي كأساس وان يلغى التصويت علي اساس جهة العمل او المصلحة.


وفي ضوء ما تقدم، من الضروري ان ينظر للإنتخابات علي ثلاثة اجزاء اساسية ومتكاملة:
  • مرحلة الإعداد
  • مرحلة التصويت
  • مرحلة الفرز وإعلان النتائج

مرحلة الإعداد والإدارة الخاصة بالعملية الإنتخابية، تحدد بنسبة كبيرة نجاح العملية ككل، لذا الإعتماد فيها علي تكنولوجيا المعلومات يجب ان يكون كبيراً وحاسماً ومحورياً، وان تتاح للمواطنين وسائل متعددة وبسيطة للتعرف علي المقرات واللجان التي لهم حق التصويت فيها.


مرحلة التصويت والإقتراع يجب ان تتمتع بالشفافية والسهولة والسرعة في الإجراءات من ناحية، ومن ناحية اخرى الدقة والتحقق الجاد من شخصية الناخب وحقه في الإقتراع السري. وفي هذه المرحلة من الضروري عدم الإسراف في استخدام التقنيات وقصرها علي دعم التحقق من الشخصية وتحقيق الشفافية.


مرحلة الفرز وإعلان النتائج، من المفيد في هذه المرحلة ان يكون هناك وسائل تقنية تتابع الفرز الخاص باللجان وإعلان النتائج والعمل علي إنجازها بشفافية كاملة.








الجمعة، 22 أبريل 2011

رسالة مفتوحة




عزيزي استاذ اسلام حسين

لقد قرأت مقالك "عواقب الحد الأدني للأجور"، وقبل ان ابدأ في طرحي عن الإفتراضات التي بنيت عليها مقالك علي اساس انها مسلمات ومعطايات ثابتة، فإني اود ان اوضح ان اختلاف المرجعيات الفكرية لا يعني التخوين ولا تستدعي التجريح كما ان النوايا ليست محل تأكيد او نفي لكونها ببساطة ليست محل اطلاع او مشاهدة، لذا فنحن نتحدث عن فكر ومنهج يصاحبه فعل، وليكن هذا دائما هو المقياس.

بخصوص طرحكم في اولاً، فلقد تسألت عن لماذا مبلغ ٢٠٠ دولار هو الحد الأدني المطالب به وهو في حدود ١١٠٠ جنيه إلي ١٢٠٠ جنيه، وذلك وفق حسابات متوسط اسعار سلة الغذاء المصري لمتوسط عدد افراد الأسرة المعالة مضافاً عليها مصاريف السكن في اضيق حدوده وكذلك متوسطات ضعيفة لباقي احتياجات الحياة، هذا كله من ناحية ومن ناحية اخري قدرة الإقتصاد علي الوفاء بهذ الحد.

ولقد ذهبت بتساؤلك ايضاً في "أولاً" الي طرح سؤوال عن وضع دخل العمال الذين يعملون وينتجون بمعدلات اعلي ويحققون نتائج اعظم لأصحاب الأعمال، وهنا اود ان اوضح لك ان حديثنا عن الحد الأدني للأجور وليس عن الأجر الموحد... لذا فإن الإفتراض الذي وضعته هنا كإشكالية وربطته بعد ذلك بإفتراض آخر بأن هذا الحد الأدني سيعطي فرصة لرفض اصحاب الأعمال زيادة دخل العاملين المتميزون لهو امر ضد منطق الأشياء، فلو كان هذا العامل مميزا فإن صاحب العمل سيزيد اجره من واقع حفاظ صاحب العمل علي مصلحته الشخصية وبعيداً عن فكرة العدالة والمثالية وإلا سيفقد (صاحب العمل) مردود العامل المميز علي المؤسسة والذي وصفته انت بأنه كبير.

اما بخصوص كيفية فرض هذا الأجر علي اصحاب الأعمال، فالوسائل متعددة والتجارب في هذا المجال كثيرة للغاية وفعالة.

فضلاً عن هذا، فإن وجود حد ادني بهذه القيمة من شأنه زيادة القوة الشرائية في السوق وبالتالي إنعاش دورة الإقتصاد، ولتكن تلك الحقيقة هي مدخلي للرد علي النقطة "ثانياً" والتي تناولت فيها اذا كان الحد الأدني اقل من مردود العامل علي المنشأة... يا عزيزي هذه المشكلة ليست مشكلة العامل وإنما مشكلة الإدارة... الخلاف هنا واسع بين الأمرين، فأنت افتراضك اسس علي فكرة ان العامل غير الممكن هو نتاج ذاته وليس نتاج بيئة الإدارة، وهو اختلاف واسع مع علم الإدارة ذاته، لذلك ارجو منك مراجعة الأدبيات المختلفة وستجد الكثير الذي قتل هذه النقطة بحثاً.

كذلك فأنت ذهبت بإفتراض جديد في نفس ذات النقطة، مفداه ان الحد الأدني سيقلل التوظيف بشكل عام، وهذه علاقة بين متغيرين ليس بينهما رابط، بمعني انه لا توجد علاقة مثبتة بين البطالة ووجود حد ادني للأجور. يا عزيزي لم تثبت هذه العلاقة علي الإطلاق، وهو افتراض يذكرني بإدعاء شهير دعني اذكرك به، وهو ان تكنولوجيا المعلومات تزيد من معدلات البطالة... حيث ظل البعض يردده لسنوات، في الوقت الذي اكدت الأدبيات الادارية والاقتصادية عدم وجود رابط ايضاً... فأرجو منك ايضاً مراجعة هذه النقطة وستجد عدم وجود علاقة بين الأمرين علي الإطلاق.

النقطة رابعاً والتي طرحت فيها ان الحد الأدني للأجور يمكن قبوله في الدول التي تتمتع بإقتصاد قوي، وهذا افتراض ايضاً يضحضه تاريخ الحد الأدني للأجور، والذي تطبقه معظم دول العالم، وحتي لا نأخذ امثلة بعيدة فهناك مثلاً ماليزيا والتي طبقته في بداية تجربتها وبالتحديد في عام ١٩٧٧، والأمثلة متكررة في كل دول جنوب شرق آسيا والتي طبقته قبل النهضة وليس بعدها... اي استخدمته لزيادة القوة الشرائية في السوق من ناحية، ولخلق قيم معنوية ايجابية لدي الملاكات العاملة حيث انه -ووفقا لنظرية اقتصادية حاز صاحبها علي جائزة نوبل- ان المحرك الرئيسي لأي اقتصاد هو وجود قيم معنوية ايجابية لدي المواطنين مثل الأمل والكرامة الوطنية والفرح العام وخلافه.

اخيراً اتمني ان تكون الافكار واضحة وان لا اكون قد اطلت


الأربعاء، 2 مارس 2011

الطريق للدولة القوية

ليس هناك ادني شك ان ثورة الشعب المصري كله في ٢٥ يناير لم تكن نتيجة الاحتقان والقهر المنظم فحسب بل أيضاً انفجرت اشتياقا للدولة العادلة القوية. تلك الدولة التي استطيع ان ادعي انها وجدت منذ زمن بعيد في ذهن كل مصري، وان تعددت صورها في الأذهان وتنوعت أشكالها الا انها تبقي هي الدولة التي تجعل لكل منا قدرة علي الحلم والتمني ومساحة عادلة لتحقيقه.

اي كان شكل الدولة التي يريدها كل واحد منا، فهي لن تتحقق الا بفعل صادق مستند علي العلم وعلي ما هو متاح من امكانات حالية ومستقبلية. لذا سأقوم في هذه المدونة بطرح افكار لنتناقش حولها عن رؤيتنا المستقبلية لوطننا الحر، والأهداف التي يجب ان تتحقق للوصول لتلك الرؤية... والمبادئ والقيم التي سنلتزم بها في عملنا لتحقيق تلك الاهداف. وسوف أضع بين أيديكم المعلومات الضرورية لنا مثل موازنة الدولة كاملة وماهي مصادر الاموال وكيف تتحقق والتزامتنا المحلية والدولية وخلافه.....

كلي يقين ان ثورتنا لن تنجح الا بالدولة العادلة القوية.