الاثنين، 1 يوليو 2013

الطريق ما بعد ٣٠ يونيو؟



بعيداً عن حديث الدفاع عن الشرعية ومبررات سقوطها... لنتحدث بهدوء عن الموقف القائم، ولنفترض ان الرئيس تنحى وترك الحكم، ما هو الطريق الذي سنسير فيه؟

اولاً: هناك طرح يقول، نشكل لجنة او مجلس رئاسي لتولي البلاد، ونضع الدستور، ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وهذا الطرح فيه اشكاليات عملية وتنفيذية، منها:
١- من الذي سيسير الأمور في البلاد، (المجلس الرئاسي، الجيش، مزيج بينهم) ومن الذي سيقرر ان هذا الشخص او ذاك يكون عضواً في هذا التشكيل وهذا يصلح وهذا لا يصلح... لا أظن ان لدينا اية معايير قائمة او ممكن الوصول لها لتحديدهم... والاقرب هو الجيش
٢- من الذي سيعدل الدستور، او من الذين سيقومون بكتابة الدستور الجديد؟ كيف سيتم اختيارهم وكيف سيحدث توافق عليهم؟ وهي مشكلة عانينا منها طويلا ولم نصل لأي حلول.
٣- لا تنسوا ان لدينا حكومة اكثر من ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها في اي شيئ.

ثانياً: هناك طرح يقول، ان يقوم رئيس المحكم الدستورية العليا بتولي مقاليد الأمور على اساس اعتبار ان الرئيس لم يعد قادراً على تولي مهامه، ثم تعديل الدستور واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مجتمعة...

١- هذا الطرح يصدم بالطرح السابق
٢- رئيس المحكمة الدستورية سيكون سلطة شكلية فقط، وستؤول الأمور التنفيذية للجيش
٣- من الذي سيعدل الدستور وكيف سيتم اختيارهم؟

ثالثاً: هناك طرح يقول ان يتولى الجيش زمام الأمور ويتصرف بمعرفته
١- هذا الطرح له شعبية كبيرة بسبب القرف الذي اصاب الناس خلال الفترة من بعد الثورة وحتى الان.
٢- هذا الطرح لن يكون مقبولا من القوى السياسية في الداخل و "الخارج"

ما سبق ثلاث طرق فقط مما هو مطروح...

ان الواقع الان يقول ان إقالة الرئيس هي مرحلة او محطة تخدم اهداف وتصورات مختلفة جداً عن بعضها البعض، ويستلزم الأمر قبل التوقف عند هذه المحطة ان نضع تصورات على الأقل بها اقل قدر من العملية والقدرة على التنفيذ والتحقق لما بعدها، حتى لا تتحول الأمور لصراع اكثر حدة حول اهداف متعارضة.

الجمعة، 12 أبريل 2013

تقسيم الدوائر الإنتخابية الأخير.....

بشكل عام ... ارى التقسيم جيد وعادل... ويحقق الضوابط المفروض تحقيقها في توزيع الدوائر والتي توافقت عليها كل القوى السياسية منذ انتخابات برلمان ٢٠١١ الذي تم حله... وهي:

1. مراعاة النظام الانتخابي الذي تم إقراره (ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية والثلث للمقاعد الفردية)
2. ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة - وعدم المساس بهذا الحق المكتسب
3.
أن تضم كل دائرة انتخابية العدد المناسب من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان ودون تجزئة - علاجاً لعوار القانون السابق
4. التجاور الجغرافي للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية
5. تجاور الدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم وتوحيد المقار الانتخابية
6.
تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات (وفقاً مع المادة 113 من الدستور)
7. حد أدنى لتمثيل المحافظة: نائبان عن النظام الفردي وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالي ستة نواب


هناك فرصة للتيارات غير الإسلامية في دوائر كثيرة... فهل سيتلقفها تيار جبهة الانقاذ ام سيبدأ حملة مقاطعته مقاطعته من الان...؟؟؟؟

من المؤكد سيكون للدستورية رأي يعيد القانون للمجلس... واظن اي مشكلة تبرزها الدستورية ستكون بسبب نصوص الدستور وليس القانون !!! فهناك مواد في الدستور يصعب التوافق معها بأي قانون يحافظ على الضوابط المنطقية للتقسيم... وهذه معضلة كبيرة...

بكل الأحوال الانتخابات لن تكون قبل عيد الأضحى بأي حال من الاحوال...



جدول
بعدد الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
وفقًا لنظام الثلثين بالقوائم المغلقة والثلث للمقاعد الفردية

م

المحافظة
عدد الدوائر

إجمالى الدوائر
عدد أعضاء المجلس

الإجمالى
قائمة
فردى
قائمة
فردى
1
القاهرة
5
11
16
44
22
66
2
الإسكندرية
2
5
7
20
10
30
3
بورسعيد
1
1
2
4
2
6
4
الإسماعيلية
1
1
2
4
2
6
5
السويس
1
1
2
4
2
6
6
القليوبية
2
4
6
16
8
24
7
الشرقية
2
6
8
24
12
36
8
الدقهلية
3
6
9
24
12
36
9
دمياط
1
2
3
8
4
12
10
كفر الشيخ
2
3
5
12
6
18
11
الغربية
2
5
7
20
10
30
12
المنوفية
2
4
6
16
8
24
13
البحيرة
3
5
8
20
10
30
14
الجيزة
3
7
10
28
42
4
15
الفيوم
2
3
5
12
6
18
16
بنى سويف
2
3
5
12
6
18
17
المنيا
2
4
6
16
8
24
18
أسيوط
2
4
6
16
8
24
19
سوهاج
2
5
7
20
10
30
20
قنــا
2
3
5
12
6
18
21
الأقصـــر
1
1
2
4
2
6
22
أســـــوان
1
2
3
8
4
12
23
مطـــروح
1
1
2
4
2
6
24
الوادى الجديد
1
1
2
4
2
6
25
البحر الأحمر
1
1
2
4
2
6
26
شمال سيناء
1
1
2
4
2
6
27
جنوب سيناء
1
1
2
4
2
6
الإجمالي
49
91
140
364
182
546


الأحد، 24 فبراير 2013

الدوائر... الضوابط والتقسيم


ضوابط تقسيم وإعداد الدوائر الانتخابية
  1. تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات (وفقاً للمادة 113 من الدستور)
  2. مراعاة النظام الانتخابي (ثلثي المقاعد للقوائم والثلث للمقاعد الفردية – وفقاً للمادة 231 من الدستور)
  3. مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضاء مجلس النواب (وفقاً للمادة 229 من الدستور)
  4. مراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردي لإنتاج دوائر القوائم (مثال: عند إنتاج دائرة قوائم من دائرتي فردي، يكون حجم دائرة القوائم 8 أعضاء)
  5. حد أدنى لتمثيل المحافظة: نائبان عن النظام الفردي وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالي ستة نواب
  6. ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة
  7. أن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان (أقسام أو مراكز شرطة) ودون تجزئة
  8. التجاور الجغرافي للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية
  9. التجاور الجغرافي للدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم
  10. عدد الأعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو: 4، 8، أو 12 عضو
  11. مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والطائفية عند جمع الوحدات الإدارية لإنتاج الدوائر الانتخابية

الدوائر وفقاِ للضوابط













الجمعة، 25 مايو 2012

كيف ستكون الإعادة؟؟؟


اود ان اسجل في البداية اننا جميعاً في موقف لا يمكن ترك المشاعر فيه ان تتحكم في رسم الخطوات التي سنقدم عليها والقرارت التي نتخذها، ومن الحتمي تحكيم العقل فقط... ان نتائج الإنتخابات الرئاسية يجب التوقف امامها والتأمل في نتائجها في محاولة لفهم ما هو قادم من احداث....

اولاً اثبتت النتائج ان ٧٥٪ من المصوتين يرفضون الفلول ومثلهم يرفض الإخوان... لذا فإن القرار لو ترك لإختيار حر بعيداً عن التأثير المصطنع والتوجيه لا يمكن لأحد ان ينجح بمفرده...

ثانياً ان الماكينة الإنتخابية للطرفين لا يمكنها حشد اكثر من ٢٥٪ من الناخبين عند نسبة تصويت ٤٠٪...

وعليه، من الضروري فهم كيف يمكن ان تتصرف حملة شفيق في ظل هذه الحقائق... في البداية يجب عليه زيادة الكتلة التصويتية له، وهذا بدأ العمل عليه منذ الصباح حيث قامت اللجنة الإلكترونية بشن حملة هجوم على المسيحيين وبشكل فج، من شأن هذه الحملة زيادة الخوف لديهم من اي تيار اسلامي، والتوجه بكثافة ناحية شفيق الذي يمثل لهم ضمانة من مستقبل يحمل في طياته سيناريوهات بغيضة بالنسبة لهم او هكذا تم تصويرها، وتوظيف كافة اخطاء الأخوان خلال الفترة الماضية وعلى رأسها اللجنة التأسيسية....
اما الخطوة الثانية، فهي تقليل نسبة المشاركة، وذلك عن طريق بث افكار ان كلا الخياران مر وان الحل الأنسب هو إبطال الصوت، بل تعدى الأمر هذا لنشر خرافات انتخابية من قبيل ان لو نسبة المشاركة قلت عن قدر معين سيتم إلغاء الإنتخابات... وهكذا... هنا تتكامل تلك الخطوة ما سابقتها بحيث تكون الخطوة الأولى هي لزيادة القاعدة التصويتية والثانية لتخفيض نسبة المشاركة لتصل بما لا يزيد عن ٣٠٪ مما يحقق له تفوق كبير... وللحق اقول ان بعض الثوار والنشطاء يقومون بدور عظيم في تحقيق الخطوة الثانية وبكل جدارة وإصرار....
تأتي الخطوة الثالثة يوم التصويت، حيث سيتغير تكتيك التصويت عن الجولة الأولية، فلن يتم التصويت الكثيف في اليوم الثاني، وانما في بداية جولة الإعادة... وسيتم إبطاء التصويت في لجان الإخوان (يسهل تحديدها لأي شخص يعرف انتخابات) وسيساعد في هذا الإبطاء امور كثيرة منها ما هو فني مثل كثافة الأصوات في اللجان الفرعية والتي وصلت لحجم لم نعرفه في اي انتخابات من قبل....

ان الأمر ليس هزلي... ويتحتم تحرك سريع من باقي التيارات الوطنية والتي ايضاً اثبتت النتائج ان مؤيديها تصل نسبتهم إلى ٥٠٪ من الجدول الإتخابي عند نفس نسبة التصويت البالغة ٤٠٪... اي ضعف اي فريق من الفريقين... لذا عليها ان تتعامل من منطلق مسؤلية الكبير والذي له اكبر شعبية والتي تفوق طرفي الإعادة انفسهم...

الأحد، 3 يوليو 2011

بدايات الثورة

مما لا شك فيه ان ليس كل ما افرزته ثورة ٢٥ يناير هو ايجابي، حالها في ذلك حال كل الثورات، ولكن من اكثر ما يستفز المشاعر هو اعادة تفسير الثورة بما يضفي الشرعية علي البعض (وبالتالي ينزعها تلقائياً عن البعض الآخر)، حتى وجدت اليوم إئتلافات وجماعات تتحدث دون خجل عن انها ممثلة للثورة او متحدثة بإسمها... والبعض تعدى به الأمر إلي ان جعل مهنته "ثوري"..... ومن الواضح انها مهنة مربحة هذه الأيام.....
 
اسواء ما يفعله هؤلاء هو محاولة فصل الثورة عن تاريخها الذي ناضل فيه شرفاء هذا الوطن، البعض منهم سجن والبعض استشهد والبعض اضير في رزقه....الخ....

في هذا الإطار اود ان ادعوكم لمشاهدة هذه المقاطع المصورة من ٢٠٠٦، والتي سيظهر فيها الكثير ممن يقفون وسطنا الأن والذين (برغم ما صنعوه) لم يتحدثوا يوماً عن ما قاموا به او لاقوه في طريق ارتضوه من اجل هذه البلد.....


ارجو من البعض إعادة حساباته....

الجمعة، 3 يونيو 2011

ائتلاف للثورة ام اتلاف للثورة

قبل ان ابدأ اود ان اضع اساس لما يلي من كلمات فيما اكتبه هنا وهو ان ما سأذهب إليه من نقد لإئتلاف شباب الثورة مبعثه الحرص علي استمرار الجيد مما يقومون به ونهاية للسيئ مما يقومون به ايضاً... وطرح لأفكار اري انه قد حان الوقت للتفكير فيها بحيادية.

ان الدور الذي قام به ائتلاف شباب الثورة اثناء الثورة لا استطيع ان اضعه في خانة التفوق او التميز عن باقي المشاركين في الثورة من غير ائتلاف شباب الثورة.... وهذه نقطة مبدئية اساسية ايضاً، فلا أحد يستطيع انتزاع لنفسه شرعية الثورة إلا جموع الشعب التي رفضت فغضبت فخرجت فغيرت... ولعل هذا احد الاسباب الرئيسية في نجاح الثورة، ولعل لهذا الحديث مقام آخر في وقت قادم.

من هنا يجب ان ننطلق بالتفكير، في امر غاية في الأهمية والخطورة، وقد سمعته من اشخاص مختلفين في الإئتلاف، يدور حول ان شرعيتهم مستمدة من انهم وجهوا الدعوة للثورة... وهذا خطأ فادح اتمني عليهم ان يراجعوا انفسهم فيه بصدق، فما تم الدعوة له كان يوم ٢٥ يناير وكان له تصور وشكل يختلف عن تطور الأحداث علي الأرض بفعل العمل الجمعي الذي ضم كل فئات الشعب. فتصوير الأمر علي انهم وجهوا دعوة استجاب لها الشعب ونزل ثائراً يغير، هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً. كذلك ان مجرد تصور ان الثورة انطلقت استجابة لنداء وجهوه لهو امر مستفز بمجرد التفكير في منطقه، فمن الذي يستطيع ان ينكر ادوار النشطاء في الشارع من سنوات كثيرة، وانهم ومع كتاب شرفاء ساهموا في رفع سقف الحرية (لم يمنحها مبارك بل انتزعناها) وخفض حاجز الخوف وصولاً للحظة الإنفجار.

ولحسم هذه النقطة دعوني اطرح سؤال عكسي، هل لو وجه ائتلاف شباب الثورة نداء للناس في التحرير لفض الإعتصام والعودة للبيوت واخلاء الميدان، هل كان هناك من سيستجيب لهم؟؟؟؟؟

فلو هذا هو اطار الشرعية التي يتحركون بها الأن فهناك سؤال واجب الطرح، وهو هل يصلح الإئتلاف الآن؟ اقصد ان ظهور الإئتلاف بقوة اثناء الثورة كان بسبب تكوينه السريع، ومن اطياف سياسية تحمل كل منها مرجعية مختلفة، ولكنها توحدت حول مطالب هي محل اجماع، مطالب لم يضعوها هم بل وضعها كل واقف ثائر في الميدان، فالإجماع كان علي المطالب وليس علي من تكلم بهذه المطالب، وتلك نقطة جوهرية تختلف اختلافاً كاملاً عن الوضع الأن. فلقد انتقلوا الأن بحمل مطالب سياسية محل خلاف واسع بين الأطياف، مثل تأجيل الإنتخابات من عدمه، مثل ترتيب الإنتقال للشرعية من عدمه، مثل تصويتهم في الاستفتاء الذي جاء عكس الإرادة الشعبية ولازالوا يصرون عليه (وهذا الموقف اراه وصمة لمن يريد ان يتحدث باسم الشعب وهو يخالف اغلبيته).

اذا فقد انتقلوا بوهم شرعية غير ممنوحة لهم ليتصرفوا بها من خلال اسم يوحي بصورة ذهنية تختلف عن واقع الأمور، ليتحدثوا باسم شعب وثورة هم اصلاً اختياراتهم السياسية تختلف عن اختياره.....

لننتقل الأن الي مجموعة من تصرفاتهم والتي دفعتني لما اكتبه الأن واطرحه عليكم، فلقد بدأوا يتصرفوا بمنطق انهم هم الذين يديرون الدولة، ولا اخفي ايضاً ان بعضهم صرح بتلك العقلية مع بعض الأشخاص الذين اثق بهم كثيراً، وان لم يحدثني هو بذلك صراحة فإن تصرافتهم تدل علي هذه العقلية دون حاجتي لحديث قد اخبرت به واعلم صدقه.

السادة اعضاء الإئتلاف كثير منهم (لا اريد التعميم المطلق ولكن الكثير هنا تعني الأصل وتعني الأغلبية) يتعاملون بصورة مستفزة يغلفها التعالي والسلوك المتكبر في اغلب ما يحضرونه من لجان او اجتماعات او مقابلات، وكأنهم هم الوحيدون الثأرون او كأن الثورة هي عنوانهم هم حصرياً، هذا لدرجة اني اصبحت اشك ان تصديرهم في مقدمة المشهد اعلامياً هو جزء من محاربة الثورة حيث ان سلوكهم كفيل بإحداث حالة من نفور الناس من الثورة وممن ينتمي اليها... كيف؟ سأحدثكم.

في احد الاجتماعات التي احضرها، كان من ضمن الحضور شباب من الإئتلاف، واذا بهم في وسط تحدث المشاركون وفق ترتيب حدده رئيس الإجتماع في البداية، يأخذ احدهم الكلمة دون حتي استئذان من رئيس الجلسة (الذي هو يعتبر من الشخصيات الوطنية والعلمية الكبيرة)، وذلك بحجة ان لديهم موعد وليس لديهم وقت وان الإجتماع قد بدأ متأخر عن الوقت المحدد وكانوا يتصورون انتهائه ولكنه طال!!! ثم دخلوا في سجال بغيض مع الحضور (جلهم لهو تاريخ وطني وعمل شعبي يفوق اعمارهم) كاد يصل الي حد الإهانة للجميع.... استفزني الأمر كثيراً، وفي اليوم التالي كنت علي موعد مع احد الوزراء الذي تربطني به علاقة عمل طويلة قبل توليه الوزارة وكذلك ود كبير، وهو رجل اكاديمي بارز ومشهود له، فأسررت له بما حدث، فإذا به يحدثني عن موقف حدث له شخصيا، حيث جائه احد الشباب وعرفه بنفسه وانه من الإئتلاف، وان الشاب اخبره امام من الناس الملتفة حولهم انه ينوي زيارته قريبا في الوزارة لأمر هام، فإذا بالوزير يسأله خيرا هل هناك مشاكل يصادفها، فإذا به يرتب علي كتف الوزير (الذي هو في الحد الأدني بعمر والده) ويقول له ليس هناك مشاكل، فقط اريد ان اطمئن علي سير العمل واحوال الوزارة!!!!! غير ما ذكرت الكثير والكثير بعضه عايشته بنفسي منهم وبعضه سمعته من آخرين تولد لديهم ضجر كبير مما يفعلونه.


إذاً، هل هناك مغزى الآن لوجود الإئتلاف بهذه الصورة؟ هذا السؤال اطرحه، لأن المطالب التي عليها اجماع لم تعد الأن مطروحة، ونحن ننطلق لمرحلة تتعدد فيها الإختيارات وفق المرجعيات الفكرية والسياسية، فأي مرجعية هم يمثلون؟ وان رفعهم لواء مرجعية يعطي نوع من فرض رأيهم السياسي (الذي ينتمي لمرجعيتهم السياسية والتي ليست محل اجماع بالقطع) بشرعية ثورية لا يمتلكونها!!!!


اري -في كثير من مواقفهم- انني اقف اما اعضاء لجنة سياسات جديدة، او مركز قوة ينشأ ويكبر ويتوسع في نفوذه، وهذه فكرة بغيضة للغاية. وقد حثني احد الأصدقاء ان اقوم بكتابة التفاصيل بالأسماء، ولكني عرضت عليه وجهة نظري التي تقوم علي فكرة ان تصديرهم في مقدمة المشهد بهذه الصورة ليست عفوية، فمن يجلس مع احدهم لمرة واحدة يفهم ما اعنيه، فهذا التصدير الإعلامي لهم كفيل بإتلاف الثورة علي يد من يدعي انه ائتلافها. كذلك لا اريد ان يتحول الأمر لخناقة بين من تشاركوا ارض الميدان سوياً، وتوحدوا تحت نفس المطالب سوياً، وتعرضوا لنفس الخطر بنفس المقدار سوياً. فلا لتفتيت الصف حتي لو خرج البعض عنه مؤقتاً فإني كلي ثقة بأنه سيعود لنفس الصف وبسلوك الصف الواحد.


الاثنين، 9 مايو 2011

٣٢ الف قدم فوق الأحداث

تواتر الأحداث في مصر الأن يحتاج للصعود عاليا والتحليق علي ارتفاع الطائرات لمشاهدة صورة مكتملة للمشهد، ومحاولة فهم السبب النهائى لسلسلة الأحداث التي تجري علي الأرض، وقدر تعقد المشهد فإن احالة الأمر واختزاله تحت عنوان مؤامرة لا يكون سليماً وايضاً استبعاد عنوان المؤامرة بالكامل لن يكون حكيماً.

ان المشهد الذي نحن امامه الأن يحتاج إلي عدم النظر لأحداثه علي انها نقاط متفرقة غير متصلة لأنها في المجمل هي متشابكة وتشكل منحني خطير، وترتبط في توقيتها مع احداث اخري كثيرة. فحادثة امبابة حلقة ليست الأولي ولن تكون الأخيرة، ولكن هل يمكن ان ننسبها لمسلسل الفتنة الطائفية في مصر؟؟؟؟

ان مسلسل الفتنة الطائفية بدأ منذ فترة طويلة، فمنذ عام ١٩٧٢ حدثت مئات الحوادث الطائفية المعلنة وغير المعلنة، الكبيرة والصغيرة، وفي كل مرة تتم معالجة المسألة عن طريق دفن الرؤوس في الرمال دون البحث عن الأسباب البنيوية الكامنة، ومحاولة علاجها جذرياً بهدوء وببطء وعلى وقت كاف، وليس إغلاق الجراح على ما فيها من صديد.

وتشترك الأحداث المرصودة منذ عام ٧٢ وحتي بداية ٢٠١١ في كونها عبارة عن حدث فردي او عائلي (يبدأ هكذا) ثم يتمدد ليصل احيانا الي مظهر حشد يواجه حشد اخر، اي هناك مشكلة ما تأخذ بعداً طائفياً (هذا لا يمنع وجود الإحتقان الطائفي والرفض المتبادل قطعاً).

اما ما يحدث الأن فهو خروج عن هذا النمط، اولاً جميع مشاهده تتواكب زمنياً مع احداث اخري علي الصعيد السياسي، فمثلاً مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي، ثم عقب جمعة التطهير، وفي خضم التقارب مع ايران، وفي مواكبة المصالحة الفلسطينية...إلخ... هذا من حيث التوقيت، اما من حيث تركيب الحدث فهو مختلف، حيث ان الأحداث تبدأ بحشد كبير (في السابق احداث فردية تتحول لحشد) يتحرك بصورة منظمة لصناعة الحدث... وهو امر يجب التوقف عنده لأنه خارج السياق المعتاد، ويعطي دلالات متفرقة.

ان هذا النوع من الفتن الطائفية تتمثل خطورته في انه يحدث انشقاق رأسي في المجتمع – من اعلاه الي ادناه- لذا فالتعامل معها يقتضي شكلا غير الذي كنا نفعله سابقاً والذي كان خاطئاً ايضاً ولكن كان يمكن اغلاق الجرح علي مافيه من صديد، اما الان فهذا ليس وارداً، لأن اليوم الفتنة مصنعة جيداً وبوعي، وممولة بسخاء.

لا يمكن تصور ان اي علاج لنوعية الأحداث التي نراها يمكن ان يكون قاصراً علي حدود المشكلة المكانية والزمانية، بأن نصلح الخسائر المادية ونعوض الضحايا ونشجب الفتنة صباحا ومساءاً....

انتظر منكم وضع تصور لحلول واقعية لهذه المشكلة.