ليس هناك ادني شك في ان الانتخابات البرلمانية القادمة لهي الأكثر اهمية في تاريخ مصر المعاصر حيث تعتبر بمثابة ممر العبور لميلاد دستور جديد تتأسس معه "الجمهورية الثانية" في مصر علي اسس الحرية والديموقراطية والعدالة الإجتماعية، تلك المبادئ التي نادت بها ثورة ٢٥ يناير كتعبير صادق عن طموحات واحلام المصريين وقاسم مشترك بين اطياف الشعب المختلفة.
ان نجاح الإنتخابات البرلمانية القادمة يعني بالضرورة ان تكون مرآة صادقة لرغبات المصريين وان تتمتع بكل الشفافية ومعايير النزاهة، الأمر الذي يقتضي وبالضرورة الوقوف المستنير علي التحديات القائمة، واستيعابها بشكل كامل والعمل علي الحد من آثارها، وفي نفس ذات الوقت عدم المبالغة في وضع في إلامكانات الحالية والمحتملة لتنظيم تلك الإنتخابات.
كذلك يعتبر الإنتقال إلي التصويت بالرقم القومي بمثابة خطوة كبيرة تدعم المشاركة الواسعة من الضروري معها الوقوف الجاد علي المحددات المختلفة المرتبطة بهذا الواقع الجديد حيث تتضافر الجهود الحكومية والأهلية لعمل نظام انتخابي قادر علي حمل إرادة الناخبين بكل الصدق لمجلس الشعب تستجيب له التشريعات وتقننه. وتلك المحددات هي:
- إلتقاء الارادة السياسية مع نبض الشارع لتنفيذ انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن ارادة الناخبين
- ضرورة ان يوازن النظام المقترح بين التطلعات ولا يفرط فيها وبين الإمكانات الحالية والمتوقعة ولا يبالغ فيها
- استخدام التقنية ليس هدفاً وإنما عنصر نتغلب به علي عيوب الإنتخابات التقليدية
- هناك تخوف من المواطنين من عمليات التزوير
- الحلول التقنية المعقدة ونظم التصويت الإلكتروني لا يمكن الجزم بجدواها
- يجب ان يتصدي النظام لأساليب التزوير المختلفة دون فرض تعقيدات ومع الحرص علي تقليل الفترة الزمنة للتصويت لكل ناخب
- ضرورة أن تكون تكلفة النظام في إطار الممكن تنفيذه لأنه من المفيد عدم الاعتماد علي المنح الخارجية، فكما صنعنا الثورة بأنفسنا من المهم ان نتحول للديموقراطية بسواعدنا، فنحن لا نحتاج احد ليعلمنا ويخرج يقول انه دعمنا لنكون دولة ديموقراطية.
- يجب ان يراعي النظام الإطار الزمني المتاح حتي موعد الإنتخابات
فضلاً عن هذا هناك عدد من المحددات الرقمية التي من الضروري اخذها في الإعتبار عند وضع النظام، وهي:
- ٤٥ مليونعدد من لهم حق التصويت١٦ آلفعدد القضاة٣ مراحلمراحل التصويتيترواح بين ١٦ الف إلي ٢٠ آلفعدد اللجان الفرعية بكل مرحلة١٠٠٠ ناخبعدد الناخبين لكل صندوق١٠ ساعاتزمن التصويت الكلي
وفي ضؤ المحددات السابقة، من الضروري ان لا يقوم نظام ادارة الإنتخابات علي فكرة التغيير الشامل للنظام الإجرائي للإنتخابات، وإنما تغيير العيوب التي شابته سواء في تقسيم الدوائر او ارتباط الناخب بالدائرة وان يكون قادراً علي استيعاب الأعداد الكبيرة المتوقع مشاركتها نظراً لإعتماد استخدام الرقم القومي، فمن الضروري ان تكون الدائرة الانتخابية عبارة عن قسم/مركز او اكثر، وان يكون ارتباط الناخب بالدائرة علي اساس محل السكن ببطاقة الرقم القومي كأساس وان يلغى التصويت علي اساس جهة العمل او المصلحة.
وفي ضوء ما تقدم، من الضروري ان ينظر للإنتخابات علي ثلاثة اجزاء اساسية ومتكاملة:
- مرحلة الإعداد
- مرحلة التصويت
- مرحلة الفرز وإعلان النتائج
مرحلة الإعداد والإدارة الخاصة بالعملية الإنتخابية، تحدد بنسبة كبيرة نجاح العملية ككل، لذا الإعتماد فيها علي تكنولوجيا المعلومات يجب ان يكون كبيراً وحاسماً ومحورياً، وان تتاح للمواطنين وسائل متعددة وبسيطة للتعرف علي المقرات واللجان التي لهم حق التصويت فيها.
مرحلة التصويت والإقتراع يجب ان تتمتع بالشفافية والسهولة والسرعة في الإجراءات من ناحية، ومن ناحية اخرى الدقة والتحقق الجاد من شخصية الناخب وحقه في الإقتراع السري. وفي هذه المرحلة من الضروري عدم الإسراف في استخدام التقنيات وقصرها علي دعم التحقق من الشخصية وتحقيق الشفافية.
مرحلة الفرز وإعلان النتائج، من المفيد في هذه المرحلة ان يكون هناك وسائل تقنية تتابع الفرز الخاص باللجان وإعلان النتائج والعمل علي إنجازها بشفافية كاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق