الطريق ما بعد ٣٠ يونيو؟

بعيداً عن حديث الدفاع عن الشرعية ومبررات سقوطها... لنتحدث بهدوء عن الموقف القائم، ولنفترض ان الرئيس تنحى وترك الحكم، ما هو الطريق الذي سنسير فيه؟

اولاً: هناك طرح يقول، نشكل لجنة او مجلس رئاسي لتولي البلاد، ونضع الدستور، ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وهذا الطرح فيه اشكاليات عملية وتنفيذية، منها:

١- من الذي سيسير الأمور في البلاد، (المجلس الرئاسي، الجيش، مزيج بينهم) ومن الذي سيقرر ان هذا الشخص او ذاك يكون عضواً في هذا التشكيل وهذا يصلح وهذا لا يصلح... لا أظن ان لدينا اية معايير قائمة او ممكن الوصول لها لتحديدهم... والاقرب هو الجيش

٢- من الذي سيعدل الدستور، او من الذين سيقومون بكتابة الدستور الجديد؟ كيف سيتم اختيارهم وكيف سيحدث توافق عليهم؟ وهي مشكلة عانينا منها طويلا ولم نصل لأي حلول.

٣- لا تنسوا ان لدينا حكومة اكثر من ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها في اي شيئ.

ثانياً: هناك طرح يقول، ان يقوم رئيس المحكم الدستورية العليا بتولي مقاليد الأمور على اساس اعتبار ان الرئيس لم يعد قادراً على تولي مهامه، ثم تعديل الدستور واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مجتمعة...

١- هذا الطرح يصدم بالطرح السابق

٢- رئيس المحكمة الدستورية سيكون سلطة شكلية فقط، وستؤول الأمور التنفيذية للجيش

٣- من الذي سيعدل الدستور وكيف سيتم اختيارهم؟

ثالثاً: هناك طرح يقول ان يتولى الجيش زمام الأمور ويتصرف بمعرفته

١- هذا الطرح له شعبية كبيرة بسبب القرف الذي اصاب الناس خلال الفترة من بعد الثورة وحتى الان.

٢- هذا الطرح لن يكون مقبولا من القوى السياسية في الداخل و "الخارج"

ما سبق ثلاث طرق فقط مما هو مطروح...

ان الواقع الان يقول ان إقالة الرئيس هي مرحلة او محطة تخدم اهداف وتصورات مختلفة جداً عن بعضها البعض، ويستلزم الأمر قبل التوقف عند هذه المحطة ان نضع تصورات على الأقل بها اقل قدر من العملية والقدرة على التنفيذ والتحقق لما بعدها، حتى لا تتحول الأمور لصراع اكثر حدة حول اهداف متعارضة.

تقسيم الدوائر الإنتخابية الأخير.....

بشكل عام ... ارى التقسيم جيد وعادل... ويحقق الضوابط المفروض تحقيقها في توزيع الدوائر والتي توافقت عليها كل القوى السياسية منذ انتخابات برلمان ٢٠١١ الذي تم حله... وهي:

1. مراعاة النظام الانتخابي الذي تم إقراره (ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية والثلث للمقاعد الفردية)

2. ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة - وعدم المساس بهذا الحق المكتسب
3. أن تضم كل دائرة انتخابية العدد المناسب من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان ودون تجزئة - علاجاً لعوار القانون السابق

4. التجاور الجغرافي للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية

5. تجاور الدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم وتوحيد المقار الانتخابية
6. تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات (وفقاً مع المادة 113 من الدستور)

7. حد أدنى لتمثيل المحافظة: نائبان عن النظام الفردي وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالي ستة نواب

هناك فرصة للتيارات غير الإسلامية في دوائر كثيرة... فهل سيتلقفها تيار جبهة الانقاذ ام سيبدأ حملة مقاطعته مقاطعته من الان...؟؟؟؟

من المؤكد سيكون للدستورية رأي يعيد القانون للمجلس... واظن اي مشكلة تبرزها الدستورية ستكون بسبب نصوص الدستور وليس القانون !!! فهناك مواد في الدستور يصعب التوافق معها بأي قانون يحافظ على الضوابط المنطقية للتقسيم... وهذه معضلة كبيرة...

بكل الأحوال الانتخابات لن تكون قبل عيد الأضحى بأي حال من الاحوال...

جدول

بعدد الدوائر الانتخابية لمجلس النواب

وفقًا لنظام الثلثين بالقوائم المغلقة والثلث للمقاعد الفردية

م	المحافظة	عدد الدوائر		إجمالى الدوائر	عدد أعضاء المجلس		الإجمالى
		قائمة	فردى		قائمة	فردى
1	القاهرة	5	11	16	44	22	66
2	الإسكندرية	2	5	7	20	10	30
3	بورسعيد	1	1	2	4	2	6
4	الإسماعيلية	1	1	2	4	2	6
5	السويس	1	1	2	4	2	6
6	القليوبية	2	4	6	16	8	24
7	الشرقية	2	6	8	24	12	36
8	الدقهلية	3	6	9	24	12	36
9	دمياط	1	2	3	8	4	12
10	كفر الشيخ	2	3	5	12	6	18
11	الغربية	2	5	7	20	10	30
12	المنوفية	2	4	6	16	8	24
13	البحيرة	3	5	8	20	10	30
14	الجيزة	3	7	10	28	42	4

15	الفيوم	2	3	5	12	6	18
16	بنى سويف	2	3	5	12	6	18
17	المنيا	2	4	6	16	8	24
18	أسيوط	2	4	6	16	8	24
19	سوهاج	2	5	7	20	10	30
20	قنــا	2	3	5	12	6	18
21	الأقصـــر	1	1	2	4	2	6
22	أســـــوان	1	2	3	8	4	12
23	مطـــروح	1	1	2	4	2	6
24	الوادى الجديد	1	1	2	4	2	6
25	البحر الأحمر	1	1	2	4	2	6
26	شمال سيناء	1	1	2	4	2	6
27	جنوب سيناء	1	1	2	4	2	6
الإجمالي		49	91	140	364	182	546

الدوائر... الضوابط والتقسيم

ضوابط تقسيم وإعداد الدوائر الانتخابية

1. تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات (وفقاً للمادة 113 من الدستور)
2. مراعاة النظام الانتخابي (ثلثي المقاعد للقوائم والثلث للمقاعد الفردية – وفقاً للمادة 231 من الدستور)
3. مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضاء مجلس النواب (وفقاً للمادة 229 من الدستور)
4. مراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردي لإنتاج دوائر القوائم (مثال: عند إنتاج دائرة قوائم من دائرتي فردي، يكون حجم دائرة القوائم 8 أعضاء)
5. حد أدنى لتمثيل المحافظة: نائبان عن النظام الفردي وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالي ستة نواب
6. ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة
7. أن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان (أقسام أو مراكز شرطة) ودون تجزئة
8. التجاور الجغرافي للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية
9. التجاور الجغرافي للدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم
10. عدد الأعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو: 4، 8، أو 12 عضو
11. مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والطائفية عند جمع الوحدات الإدارية لإنتاج الدوائر الانتخابية

الدوائر وفقاِ للضوابط